بازی مافیای واردات در مناطق آزاد

تجارت جهانی/ بشری حسین زاده: مناطق آزاد در کشور از ابتدای با اهداف متفاوت در راستای ارتقای سطح اقتصادی کشور ایجاد شدند  و برای رسیدن به اهداف و ارتقای سطح توسعه کشور سیاست گذاری شدند. اما با وجود گذشت 30 سال از تصویب، به ارتقای سطح صادرات و سرمایه گذاری خارجی  منتهی نشدند و برعکس به دروازه واردات کشور تبدیل شده‌اند. سیاست گذاری اشتباه، بی کفایتی مدیران و منفعت طلبی آنها مانع از عملکرد مناسب برای مناطق آزاد شده است. تجارت جهانی در خصوص مشکلات مدیریتی و عملکردی در مناطق آزاد، با محمدرضا خباز، معاون تقیینی پیشین، معاون حقوقی رییس جمهور، سخنگوی اسبق کمیسیون اقتصادی پارلمان و نماینده چهار دوره مجلس گفتگویی داشته است که در ادامه   را می خوانید…

نظر شما درباره عملکرد مناطق آزاد در کشور چیست؟

در زمان تصویب قوانین مناطق آزاد که حدود ۳۰ سال پیش در مجلس چهارم، انجام شد، به نمایندگان مجلس اینگونه عنوان می شد که از ویژگی ها و مزیت های مناطق آزاد این است که میزان تولید را به دلیل سهولت تولید، در کشور افزایش می یابد.علاوه بر این باعث افزایش صادرات در کشور می شود که به تبعیت آن رشد اقتصادی کشورافزایش می یابد. اما متاسفانه فعالیت ها  از زمان تصویب مناطق آزاد و اجرایی شدن آن، برعکس انجام شد؛ در حقیقت منطقه‌ای که باید در مسیر رشد، تولید و صادرات حرکت می کرد، با میزان تولید کم مواجه بود و منطقه ای که باید در راستای اهداف صادرات کشور حرکت می کرد، به مکانی برای واردات تبدیل شد. به طوری که عده ای از سودجویان امکانات سفر را فراهم می کردند و از طریق شناسنامه های افراد نیازمند که  به ازای هریک ۸۰ دلار معافیت گمرکی و سود بازرگانی داشت، واردات انجام می دادند. به این صورت که فردی را با وعده سفر و گردش به مناطق برده و از امتیاز او برای واردات استفاده می‌کردند. در سالهای اولیه رغبت زیادی به انجام این کار وجود داشت و یکی از دلایل اصلی عدم محیا بودن زیرساخت‌ها بود. در ابتدا در مناطق آزاد تولیدی صورت نمیگرفت و صرفا تبدیل به فضایی برای واردات کالاهای دست سوم چینی و ارزان قیمت شده بود. به نظر من به دلیل اینکه مناطق آزاد از ابتدای فعالیت زمینه مساعدی نداشتند و  به رغم‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به مناطق  وارداتی کشور تبدیل شده اند  و  با توجه به مناطق موفقی که در نقاط دیگر جهان وجود دارد، مناطق آزاد ایران را موفق نمی بینم.

بنظر شما علت نرسیدن به اهداف بعد از ۳۰ سال چیست ؟

افراد اقتصادی از ابتدا تا کنون سهم ویژه‌ای در مناطق نداشتند. علاوه بر این باندهای مافیایی در کشور با هدف واردات فعالیت می‌کنند که سهولت و سود بیشتری دارد. زیرا صادرات محصول در وهله اول ملزم به تولید کالایی با کیفیت است که خریدارانی در دنیا داشته باشد. بنابراین باند های قدرت و مافیایی اقتصادی توانستند، مناطق آزاد را از حیطه اصلی خارح کرده و به مناطق وارداتی تبدیل کنند. علاوه براین در مناطق آزاد بعدی به دلیل عدم مجوز سهمیه ۸۰ دلار معافیت در قانون، به دلیل نبود انگیزه و شرایط واردات، رشد کمتری پیدا کرده اند.

معافیت ۸۰  دلار در مناطق همچنان برقرار است؟

بله در هر صورت جز  قوانین موجود است و در مناطقی مانند کیش، قشم و چابهار وجود دارد. در عین حال مثلا منطقه اروند که این قانون وجود ندارد،  رشد کمتری پیدا کرده است.

نظر شما درباره عملکرد سعید محمد، دبیر معزول چیست؟

سعید محمد متخصص مناطق آزاد نبود و متاسفانه در دولت سیزدهم و  در حال حاضر، افراد منصوب شده کفایت و کارامدی لازم برای انجام امور را ندارند. تا جایی که در اصلاح کابینه اخیر، افرادی که منصوب شدند حتی از افراد قبلی توانایی و کارامدی کمتری دارند و صرفا  از لحاظ سیاسی برای انتخاب دولت فعلی، حمایت و اقداماتی داشته اند، در صورتی که افراد توانا و با سابقه بسیاری در کشور وجود دارند. بنابراین آقای سعید محمد هم مانند دیگران نه کفایت و نه کارآمدی لازم برای حضور را در این جایگاه حساس را داشته است و همانطور که مشاهده می شود ناکارامدی برهمگان آشکار شده است.

معافیت های مالیاتی و یا قانون ۸۰ دلار اثر مثبتی در تولید یا سرمایه گذاری کشور داشته است؟

نگاه سیاست گذاران در کشور به دلیل سختی تولید، از مرحله اول یعنی فراهم آوردن سرمایه، تسهیلات بانکی و ارزی و درگیری های اداری و حتی رشوه بر تولید و صادرات نیست. در حالی که واردات کالا بسیار آسان تر است و وارد کنندگان برای کیفیت کالای وارداتی حق انتخاب دارند. به عنوان مثال کالاهای چین سه نوع کیفیت دارند که بهترین کیفیت مختص به کشور ژاپن است، کالاهای درجه دوم نیزبرایاروپا و آمریکا تولید میشود. در نهایت کالاهای درجه سوم برای جهان سومی هاست. البته کیفیت پایین تری وجود دارد و ضایعاتی است که برای کشورهای آفریقـایی به طور رایـگان جهـت کمک صـادر می شود اما متاسفانه تجار ایرانی آنها را خریداری کرده و وارد می کنند که به تبعیت از واردات بی رویه، واحد های کوچک تولیدی یکی پس از دیگری ورشکسته شدند که به این فرایند بیماری اقتصاد هلندی می‌گویند که به دلیل نداشتن نظارت مناسب و مافیای قدرت به این شرایط رسیدیم.

با وجود این چرا مجلس به این مسایل ورود نمی‌کند؟

بنظر بنده متهم ردیف اول خود مجلس است و ناکارامدی از مجلس آغاز می شود. در ماه های ابتدایی پس از انتخابات مجلس، اینطور عنوان می شد که مجلس به دنبال مقابله با ناکارامدی و بی کفایتی هاست اما مسایلی پیش آمد و نمایندگان در ازای دریافت امکانات و وام سکوت کردند. از اشتباهات این دوره مجلس در ابتدا نوشتن نامه برای درخواست ریاست جمهوری و بعد از آن رای دادن به وزیران  با سابقه و توانایی کم بوده است، درحالی که نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند.

با توجه به این توضیحات و شرایط، وضعیت مناطق آزاد به همین منوال پیش خواهد رفت؟
تا زمانی که مسئولان همین روند را پیش ببرند، هر روز شاهد شرایط بدتر و افت شدیدتر خواهیم بود و تا زمانی که نظارتی بر حرف‌های مسئولان وجود نداشته باشد و برعکس مسئولیت بالاتر در حد  وزیر در حساس ترین جایگاه اقتصادی یعنی مناطق آزاد به افراد داده شود، این شرایط بدتر خواهد شد.

علت تعویض مدیران در مناطق آزاد چیست؟

معمولا افرادی هستند که از لحاظ سیاسی، وابستگی یا اقداماتی برای جناح ها داشته اند و اکنون درخواست جایگاه می کنند.

نظر شما درباره عملکرد ۱۸ ماهه مناطق آزاد چیست؟

با توجه به اینکه زمستان گذشته از نزدیک وضعیت منطقه قشم را دیدم وخبر هایی در مورد وضعیت مناطق دارم، این مجموعه در جایگاهی نیست که بتواند به عنوان یک ظرفیت از آن استفاده کرد.  هیچ برنامه ای برای مناطق آزاد در حال حاضر وجود ندارد و صرفا به جایگاهی برای ورود کالا ها وارد تبدیل شده است. حتی بعضی از این کالا ها  از داخل کشور به آنجا برده می‌شود و وارد میکنند و چون یک مقدار ارزان تر است مردم تمایل پیدا می‌کنند، بخرند .  بنظر من مدیران حال حاضر نه تنها رونقی در مناطق آزاد به وجود نیاورده اند بلکه با وضعیت را بدتر از گذشته به روزمرگی تبدیل کردند.

نظر شما  درباره صحبت مدیر کل بیمه اجتماعی وزارت کارچیست؟

این ادعا، حرف بی حسابی است و مدیر شایسته کسی است که از ظرفیت ها  استفاده کند. مدیران تامین اجتماعی فرصت استفاده و بهره‌مندی از کارخانه هایی را دارند که ثروت بسیاری از آن بدست می آید.  اینکه با وجود این ظرفیت با ارزش و مهمی که در شستا وجود دارد و  درآمد آن که باید در تولید و صنعت خرج بشود و  به اعضای تامین اجتماعی که حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور هستند رسیدگی شود  و این اتفاق نمی افتد، نشانه سو مدیریت افراد است. در نتیجه این حرف فرار روبه جلو برای کنار کشیدن از پاسخگویی در برابر مردم است. این سوالی مهم است که شستا که منبع مهمی برای درآمدزایی است به این روز رسیده است که در حال حاضر زیانده باشد. در عین حال نباید نسبت به تامین اجتماعی به دلیل داشتن بیش از ۴۰ میلیون کارگر و در نهایت افرادی که استوانه تولید  این کشور هستند، به دیده کم نگاه شود بلکه باید مدیران کشور با کمک کارشناسان داخلی و خارجی فعالیت خود را   انجام دهند.

اساسا فروش مناطق آزاد به صورت قانونی امکان دارد؟

خیر طبیعتا قانونی وجود ندارد. اما در وهله اول به زبان آوردن این حرف در این شرایط تشنج‌آور است و افکار کارگران را در کشور دغدغه مند می‌کند.