یک حقوقدان با سابقه در گفتگو با تجارت جهانی گفت: دولت در اعتراض به ابطال حکم میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و اختیارات رییس جمهور، استناد کرده است چون معاون رییس جمهور توسط وی ، منصوب می‌شود.
این حقوقدان افزود: «اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: البته چندبار درباره این اصل از شورای نگهبان تفسیر به عمل آمده است و بعید است این اصل درباره یک عضو هیات علمی دانشگاهی غیرانتفاعی و خصوصی، مصداق داشته باشد.
تکلیف عبدالملکی چه می‌شود؟
این حقوقدان در خصوص وضعیت عبدالملکی به تجارت جهانی گفت: حتی اگر استدلال دولت درباره اختیار رییس جمهور برای انتصاب معاون استخدامی و اداری‌اش، درست باشد لیکن چون دبیر شورای عالی مناطق آزاد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و در حال حاضر شخص دبیر در استخدام دولت نیست و ردیف و رابطه استخدامی با دولت ندارد و از یک دانشگاه خصوصی، مامور به خدمت شده است، دیوان عدالت می‌تواند حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد وی را باطل کند؛ لیکن حکم مشاور رییس جمهور وی ، نادرست نیست چون مشاور ، پست اجرایی محسوب نمی‌شود!
