وزیر پیشین جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با تجارت جهانی: دولت چهاردهم باید دلار را در محدوده 50 هزار تومان ثابت کند / تراز تجاری مناطق آزاد منفی است
تجارت جهانی/بنیتا براتی: دولت چهاردهم، کار خود را شروع کرده و همه منتظر گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی هستند؛ در سه سال اخیر، اقتصاد به یکی از پاشنه آشیل‌های کشور تبدیل شده و انتظار می‌رود با خروج نامدیران از بدنه دولت در آینده نزدیک شاهد وضعیت پایداری باشیم. «تجارت جهانی» برای بررسی رویکردهای اقتصادی دولت رییس جمهور پزشکیان با صادق خلیلیان، وزیر پیشین جهاد کشاورزی گفتگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:
اولویت‌های اقتصادی دولت باید شامل چه رویکرد‌هایی باشد ؟
تعداد فارغ التحصيلان بیکار یا بیکارانی داریم که آنها هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. یعنی جز جمعیت فعال حساب نمی‌‌شوند، اما حدود یک میلیون نفر ما به این شکل داریم که شاید به تدریج بخواهند وارد بازار کار شوند. احتمال دارد که آن موقع نرخ بیکاری دوباره بالا می‌رود به همین خاطر ما باید حتما رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم. یکی هم بحث مهار تورم است؛ حدود پنج سال ما با یک تورم مزمن از سال ۹۸ به بعد روبرو بوده ایم. هنوز این فشار در زندگی مردم احساس می‌شود. اقتصاد از رکود خارج شده است. رشد از منفی به محدوده ۴/۵ درصد و همچنین نرخ تورم به محدوده ۳۵ درصد کاهش یافته است. اما مشکل اصلی این است که رشد اقتصادی باید به حدود ۸ درصد برسد. تورم هم باید تک رقمی شود تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود. بحث معیشت مردم هم باید در کوتاه مدت یک تحول اساسی را تجربه کند. بایستی فشار به طبقات ضعیف جامعه و کم درآمد کاهش یابد. تثبیت نرخ ارز از دیگر مشکلات است که باید نرخ ارز تثبیت شود. باید به آن سمت برویم که یک نرخ تثبیت شده تحت کنترل داشته باشیم که در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت بماند. این موضوع خیلی به اقتصاد کمک می‌کند و به اصطلاح این فشارهای فزاینده تورمی و هزینه‌هایی که در بخش تولید وجود دارد را کاهش میدهد. مجموعه این مسایل، اولویت‌هایی است که به نظر میاد دولت در دستور کار خود قرار دهد. همچنین باید تولید مسکن افزایش یابد تا اجاره خانه‌ها به صورت نجومی افزایش پیدا نکند. اگر مسکن حرکت کند صدرصد فعالیت و صنعت را هم با خودش حرکت میدهد و یک نیروی محرک و بخش پیشرو در اقتصاد است. در بخش تولید، صنعت و کشاورزی است باید حمایت‌های دولت، محسوس باشد. همچنین بنگاه‌هایی که ناشی از کووید ۱۹ در سال‌های قبل آسیب دیدند و دچار مشکلاتی با بانک‌ها و بیمه‌ها شدند بایستی از طریق اصطلاح مالیات‌ها و تامین اجتماعی و ستاد رفع موانع تولید، مشکل‌زدایی بشوند.
با عضویت احتمالی ایران در FATF چه اتفاقات مثبتی در مسایل اقتصادی کشور خواهد افتاد؟
یک اشاره تاریخی می‌کنم که در دوران دولت رییس جمهور هاشمی رفسنجانی خیلی فشار می‌آوردند حتما بایستی ایران عضو سازمان تجارت جهانی بشود و گرنه مشکلات اقتصادی خواهیم داشت. دیدیم که به این شکل نیست، حتی کشورهای عضو WTO kdc دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. نمونه آن، تعرفه‌های تجاری بود که بر روی کالاهای کشاورزی کشورهای جهان سوم از سوی آمریکا و اروپا گذاشته شد و هیچ وقت هم نتوانستند در چهارچوب کشورهای جهان سوم مشکلاتشان را حل کنند. اروپایی هم خواستند از کشاورزان شان حمایت کنند؛ این بحث سیاسی فضا را در یک چارچوب معقول کارشناسی جلو برد و در عین حال ما الان قوانین مرتبط با این موضوع داریم. در حال حاضر با قوانینی که مجلس تصویب کرده، می‌توانید به بانک مراجعه کنید، هر نقل و انتقال پولی که بخواهید انجام بدهید در آن برگه از شما علت آن را می‌پرسند تا رصد کنند که مثلا از فرآیند پول‌شویی ، جلوگیری شود. جابجایی‌های پولی که انجام می‌شود یک روند قانونی باید داشته باشد. ما الان بحث های مرتبط را در چارچوب قوانین داخلی تا ۹۰ درصد انجام می‌دهیم و در بحث تجارت جهانی هم آمارهای مبادله تجاری ایران یعنی هم صادرات هم واردات نشان میدهد که سال گذشته ما بالاترین رکورد تجاری را در طول تاریخ کشور داشته ایم.
بنابراین در خصوص پیوستن بهFATF نباید بزرگ‌نمایی یا فشار سیاسی به کشور وارد شود؛ شبیه کاری که متاسفانه در برجام انجام شد. فشار آوردند که حتما برجام منعقد شود بعد آن که برجام منعقد شد، تاسیسات هسته ای را تعطیل کردند اما در عمل دیدیم که آنها تحریم‌ها را برنداشتند و کشور را دچار یک تعهدی کردند که چیزی عاید ایران نکرد. بنابراین من فکر می‌کنم در خصوص FATF باید برخوردی صورت بگیرد که کشور را دچار مساله نکنند.
عکس از مهدی بیات
گرانی احتمالی بنزین در کنار عدم اصلاح دستمزد‌ها در سطح جهانی و گران فروشی اتومبیل‌های خارجی و کم‌مصرف چه پیامدهایی دارد؟
برای ناترازی انرژی در کشور باید یک تصمیم ملی مابین دولت و مجلس، کارشناسان و مردم گرفته شود.کاری که در دولت دهم برای بحث هدفمندی یارانه های در سال 89 گرفته شد که من در دولت بودم و تصمیم گرفته شد و با آرامش هم اجرا شد. سال 90 بهترین سال اقتصاد ایران از نظر شاخص‌‌های تولید و درآمد بود.این تصمیم به صورت ملی و یک توافق همه جانبه با توجیه افکار عمومی گرفته شد. از طرف دیگر نباید شوک درمانی انجام گیرد چون که کشور تورم بالایی دارد. هر تصمیمی که دولت برای متعادل سازی قیمت بنزین بگیرد،نرخ آن باید به صورت معمول و تدریجی باشد.
چرا مناطق آزاد در دو سه سال اخیر با افزایش واردات کاهش صادرات و تراز تجاری منفی مواجه شده است؟
در سال ۹۸ بحث کووید ۱۹ از یک طرف خیلی به اقتصاد ما لطمه زد و رشد اقتصاد کشورمنفی شد. وقتی تولید داخلی منفی باشد نیاز به واردات بیشتر می‌شود؛ از طرف دیگر یک دوره خشکسالی را هم در بخش کشاورزی تا سال تقریبا ۱۴۰۰ طی کردیم. بنابراین نیازهای وارداتی کشور بیشتر شده بود اما از سال ۱۴۰۱ به بعد این تراز رو به بهبود رفت. بخش نفت و گاز را از لیست خارج کنیم، تراز تجاری منفی است. اما هم رشد صادرات بیشتر شد هم روند واردات کمتر شد! رشد اقتصاد بین ۷ تا ۸ درصد می‌تواند به متکی شدن اقتصاد ایران به تولیدات داخلی کمک کند تا هم نیاز ما به واردات کاهش یابد هم توسعه صادرات داشته باشیم. اتخاذ یک سیاست درست می‌تواند ما را به توسعه اقتصادی نزدیک کند.
