تجارت جهانی: از عمده‌ترین اهداف احداث مناطق آزاد در کشورهای جهان، در کنار رشد صادرات و توسعه روابط تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌های خارجی برای تولید بوده است تا جایی که بیش از ۳۰ درصد سرمایه گذاری کل کشور در مناطق آزاد انجام می‌شود یا در کشور مالزی ۷۲ درصد سرمایه گذاری خارجی متعلق به مناطق آزاد است. در ایران اما به باور برخی تشابه قوانین مناطق آزاد با سرزمین‌اصلی موجب شده، امتیاز مناطق آزاد در حوزه تا حدودی از دست برود. گواه این ادعا هم گفته نصراله ابراهیمی، سرپرست پیشین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است که چندی پیش سهم مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فقط حدود ده درصد اعلام کرد.
فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران و ایران، در گفت‌و گو با تجارت‌جهانی ضمن تایید ضعف مناطق آزاد در جذب سرمایه عنوان می‌کند که قوانین بعضا متفاوت مناطق آزاد با سرزمین اصلی موجب ایجاد هیچ تفاوتی در محیط کسب و کار در این مناطق نشده است و روی کاغذ مانده است. ضمن اینکه وقتی محیط کسب‌وکار مناسب نباشد حتی تفاوت در برخی قوانین مثل معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی تاثیر ندارند.
فریال مستوفی می افزاید: بطور کلی در کشور ما به علت مشکلات و مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری در تمام کشور کم است و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد محدود نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری را، چه بخواهد داخلی باشد چه خارجی، فقط زمانی می‌توان انتظار داشت که محیط کسب‌وکار فراهم و آماده باشد اما متاسفانه در کشور ما محیط کسب‌وکارمریض و به همین دلیل علاقمندی به سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. ما ظرف سال‌های گذشته حتی استهلاک سرمایه‌گذاری‌مان هم پایین بوده و این اتفاق نه فقط در مناطق آزاد که در تمام کشور افتاده است.
او تاکید می‌کند: البته مشکل اساسی مناطق آزاد ما نداشتن زیرساخت است. مناطق آزاد ما زیرساخت‌های کافی و لازم را ندارند، این یعنی حتی اگر فضای کسب‌وکار در تمام کشور هم مناسب باشد باز هم به علت نداشتن زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.
مستوفی در پاسخ به این که تشابه قوانین مناطق آزاد و سرزمین اصلی چقدر در این شرایط تاثیرگذار است، عنوان می‌کند: درست است که مناطق آزاد نسبت به سایر مناطق کشور قوانین متفاوتی دارند اما این قوانین موجب ایجاد هیچ تفاوتی در محیط کسب و کار مناطق آزاد نشده است. وقتی محیط کشور کسب‌وکار مناسب نباشد حتی تفاوت در برخی قوانین مثل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یا معافیت‌های گمرکی تاثیری ندارد. وقتی محیط کسب‌وکار بیمار و اقتصاد در رکود باشد چه در مناطق آزاد و چه در سایر سرزمین کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین قوانین مناطق آزاد حتی اگر موجب برخی تفاوت‌ها شود روی کاغذ مانده است و در شرایط فعلی به هیچ کاری نمی‌آیند.
وی می‌افزاید: ما زمانی میتوانیم به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد امیدوار باشیم که موانع کسب‌وکار رفع شده باشد. در شرایطی که ما نمیدانیم قیمت ارزمان قرار است به کجا برسد، تورم بالای 40 درصد داریم و رشد نقدینگی افسارگسیخته است مسلما سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد چون نمیداند آینده سرمایه‌گذاری‌اش چه خواهد بود. سرمایه‌گذار به دنبال ریسک کمتر است ولی در کشور ما حتی پیش‌بینی کوتاه مدت مسائل اقتصادی هم ممکن نیست و با تغییرات دایم مقررات و عدم مدیریت هم مواجه هستیم. ما حتی نتوانسته‌ایم تورممان را کنترل و با کشورهای مثل عراق و افغانستان برابری از این نظر برابری کنیم. سرمایه‌گذاری مگر با پیش‌بینی ممکن نیست و در کشور ما انقدر وضعیت اقتصادی خراب است که قدرت پیش‌بینی اقتصادی برای هیچ‌کس وجود ندارد.
او در نهایت پیامد تداوم وضعیت سرمایه‌گذاری فعلی را اینطور توضیح می‌دهد: پیامد ساده این وضعیت این است که اقتصاد روز به روز بدترو بدتر می‌شود و بیکاری و فرار سرمایه بیداد می‌کند. با این فرمان مملکت شرایط خوبی از نظر اقتصادی نخواهد داشت.
