هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ واردات کلیه کالاها به مناطق آزاد تجاری و اقتصادی منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت است و بر اساس تعیین منشا بانک مرکزی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، گرانی دلار از یک طرف و روند بروکراسی از طرف دیگر، باعث سخت‌تر شدن روند واردات کالا می شود.
به گزارش تجارت جهانی، همچنین بانک مرکزی بزای سهیل فرایند تامین ارز، موظف به تقویت زیرساخت های لازم ور مناطق آزاد و تجاری شده است. دستورالعمل تسهیل قرایندهای ارزی ورود کالا به مناطق مذکور طی سه ماه از تاریخ ابلاغیه تصویب نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
این دبیرخانه در راستای رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارد شده به این مناطق، سامانه مربوط به مناطق و ارتباط برخط سامانه های مناطق تجاری_ اقتصادی، موظف است ظرف ۶ ماه اقدامات لازم را با همکاری بانک مرکزی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد و تا زمان راه اندازی سامانه مذبور، همانند گذشته رفع تعهدات ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌شود.
همچنین، این دبیرخانه با هدف رفع محدودیت های ورود خودرو، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را در چهارچوب قوانین به هیات وزیران ارائه خواهد کرد.
گواهی تولید صادره توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی ویژه اقتصادی برای ورود کالای تولید یا مردازش شده در مناط سرزمین اصلی، مبنای تشخصی مواد اولیه مورد استفاده برای تولید محصول است و در این صورت نیاز به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد.
همچنین دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط دبیرخانه و وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
واحد های تولیدی دارای مجوز در این حوزه مکلفند برای دریافت تسهیلات بانکی، از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، مستندات مربوط به سازمان های مناطق آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی را ارائه و به سامانه (بهین یاب) وزرات صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.
میزان کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی طبق تصویب نامه ۴ میلیارد دلار در سال است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین در راستای بهبود تجارت و روابط بین المللی، به مطالعه در زمینه مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها بپردازد و پیشنهاد های لازم را با همکاری وزارتخانه ها امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت را به هیات وزیران ارائه دهد.
