ثبت در منطقه آزاد، کار در تهران برای فرار از مالیات!

تجارت جهانی / سامان موحد : با وجود اینکه معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد کشور با هدف ترغیب و جذب سرمایه گذاران به فعالیت در این مناطق ایجاد شده است، علاوه بر اینکه با ایجاد این معافیت‌های مالیاتی، دولت ها یکی از منابع مهم مالی کشور را از دست می‌دهند، شاهد عدم تحقق این اهداف در مناطق آزاد و سوءاستفاده در زمینه پرداخت مالیات بوده و با حجم زیادی از فرارهای مالیاتی مواجه هستیم. در زمینه خلا‌های قانونی و وضعیت عدالت در معافیت مالیات، تجارت جهانی با سیاوش غیبی پور، کارشناس مالیاتی، به گفتگو پرداخته است که در ادامه مشاهده می‌کنید…

چه نوع معافیت‌هایی در مناطق آزاد وجود دارد؟

در قانون تشکیل مناطق آزاد و قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌هایی برای مناطق آزاد، به دلیل رونق با توجه به این‌که کشورهای دیگر از طریق مناطق آزادی که دارند، توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خود را بالا برده‌اند، در کشور به‌وجودآمده است تا مناطق آزاد توسعه یابند و به‌عنوان دروازه‌ صادرات کشور باشند. در کشور کسانی که در این مناطق کار می‌کنند از حیث املاک، مشاغل، حقوق و دستمزد معافیت دارند اما شرکت‌هایی که در این مناطق ثبت می‌شوند و در شهر دیگری فعالیت می کنند، شامل معافیت‌ نیستند؛ مثلاً تعداد قابل‌توجهی شرکت داریم که در کیش ثبت‌شده و فعالیت خود را در تهران انجام می‌دهند این مورد مشمول مالیات بر عملکرد می‌شود با وجود اینکه همچنان پرونده آنها در کیش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موضوع مالیات بر ارزش افزوده به کجا رسید؟

دو بحث مهم که در چند سال اخیر مطرح‌شده است این است که، کسانی که در مناطق آزاد هستند بابت فعالیت خود مالیات بر ارزش افزوده بدهند. این افراد شامل دو گروه هستند؛ اشخاص حقوقی و شرکت‌ها که این مالیات برای این افراد درحال نهایی شدن است و قرار است که شرکت‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند مالیات بر ارزش افروزه بدهند. اما در مورد اشخاص حقیقی هنوز به توافق جامعی نرسیده‌ایم. نظر کارشناسان این است که اگر مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، می‌توان تا حدودی به عدالت نزدیک شد و به تبعیت از آن فرارهای مالیاتی کم‌تر شود. اما در مقابل نظریاتی وجود دارد که کسانی که در مناطق آزاد هستند سرمایه‌ی خود را آورده‌اند و این معافیت به عنوان پاداش سرمایه برای آن‌هاست.
یک نکته مهم درخصوص معافیت‌ها این است که، در سامانه معاملات فصلی که به ۱۶۹ معروف است، همه اشخاص باید معاملات خود را اعم از خرید، فروش و قراردادها ثبت کنند، در صورتی که یکی از طرفین معاف از مالیات باشد آن گزارش ناقص خواهد بود و آن معامله را نمی‌توان اثبات کرد؛ دراین‌صورت زنجیره این روند توسط مناطق آزاد ناقص می‌شود. بنابراین نیاز به ضوابطی دقیق داریم که ثبت معاملات در مناطق آزاد به‌درستی صورت گیرد، به دلیل اینکه وقتی پرونده ناقص باشد حتی اگر طرف مقابل مشمول پرداخت مالیات باشد هم شناسایی نمی‌شود.

معافیت‌ها در مناطق آزاد تا چه میزان به عدالت نزدیک است؟

بیشتر معافیت ها مربوط به واردات است، به این دلیل که در کشور ما صادرات در هر صورت معاف از مالیات است. در خصوص مالیات واردات صرفا موضوع مناطق آزاد نیست بلکه در مناطق آزاد، قاچاق و حتی استفاده از کارت بازرگانی دیگران، نیاز به تصمیمی فراتر و در سطح ملی برای مقابله با این موضوع است. به‌عنوان مثال بازارچه‌های مرزی اصولاً با هدف مقابله با قاچاق تأسیس می‌شوند که دوجانبه بوده و وارادت و صادرات به طور همزمان وجود داشته باشد، اما بسیاری از بازارچه‌های مرزی ایران یک‌طرفه است و صرفاً واردکننده هستند. مثلاً در سفری که در چند روز پیش به کردستان داشته‌ام، بازارچه هایی را دیدم که اکثر کالاهای موجود وارداتی بود و ما چیزی برای ارائه نداشتیم در این صورت دسترنج و پولی که باید به کارگر ایرانی داده شود، سهم کشورهای دیگر می شود.

آیا در دستگاه‌ مالیاتی کشور برنامه جامعی برای نظارت بر مالیات وجود دارد؟

همه واردات در کشور شناسنامه و برگ سبز هستند و در همان ابتدا ۴ درصد علی‌الحساب از آن‌ها گرفته می‌شه شود.
اما در ادامه کار دو گروه هستند. یک گروه که هویت واقعی داشته و مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اما عده‌ای دیگر با هویت دیگران هستند که یا مالیات را می‌پردازند یا اصلاً شناسایی نمی‌شوند. راه شناسایی افراد این است که از مسیر واریز به کارت بازرگانی، صاحبان کالا را شناسایی می‌کنند.

آیا با توجه به برنامه ریزی ها و فعالیت ها در زمینه فرارهای مالیاتی، تغییراتی به وجود آمده است؟

تقریباً کارت‌های بازرگانی بدون هویت و یک‌بار مصرف کمتر و چالش‌های قانون هم مشخص شده‌است، عدم تفاهمی که بین گمرک و سازمان مالیاتی وجود داشت شناسایی شده و بانک اطلاعات درحال تکمیل است. اما اساس این‌که آیا معافیت‌های مالیاتی وجود داشته باشد یا نه همچنان بحثی کارشناسی است که بررسی بیشتری نیاز دارد. به هرحال اگر قرار باشد منطقه‌ای از استان به منطقه آزاد تبدیل شود و قوانین همان قوانین کشوری باش، هیچ‌یک از اهالی استان سرمایه خود را به آن منطقه نمی‌آورند. بنابراین به مشوق هایی با مدت زمان معین داریم که دارای زمان‌بندی مشخصی باشند. در حال حاضر معافیت های مناطق آزاد ایران در قانون فعلی تمدید می‌شود اما بهتر این است که این معافیت‌ها مدت زمان محدود و مشخصی داشته باشد. این موضوع در مجلس درحال بررسی است و بخشی از آن در حال اصلاح در قانون مالیات مستقیم در ماده ۱۳۲ و ۱۳۷، در قانون بودجه مناطق آزاد و در قوانین مناطق هستند.