فردین کریمی: پس از تاسیس مناطق آزاد در ایران یکی از اصلی‌ترین مسایل قابل بحث، چگونگی مدیریت این مناطق و میزان قدرت مدیران سازمان‌های این مناطق در نظام حکمرانی بود. آن چه از فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در دهه 70 برداشت می‌شود نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران به دنبال اعمال مدیریت یکپارچه‌ای در این مناطق بوده‌اند تا مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام دولتی و اجرایی بتواند در تسهیل‌گری فرایندهای تولیدی و تجاری بیشترین اثرگذاری لازم را داشته باشد، ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر این موضوع تاکید داشته چنین اختیاراتی را پیش‌بینی کرده است. در ادامه نیز ماده 65 احکام دائمی توسعه بر این موضوع تاکید کرد.
پس از گذشت سه دهه از پیشینه مناطق آزاد در ایران، دو مسئله عدم ثبات مدیریتی و عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه اقتصادی در این مناطق نه تنها بسترهای لازم جهت تسهیل‌گری فرایندهای تولیدی و تجاری محقق نشده است، بلکه این دو چالش سبب ایجاد نااطمینانی در سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی جهت حضور در مناطق آزاد شده است.
در طول سه دهه گذشته، در یکی دو سال اخیر به واسطه نگاه صرفا سیاسی به این مناطق تاکنون نامطلوب‌ترین عملکرد را در حوزه مدیریتی مناطق آزاد شاهد بوده‌ایم. پس از آن که در تصمیمی کاملا غیرکارشناسی دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج و به وزارت اقتصاد منتقل شدد، مدیران مناطق آزاد قدرت مختصری که به پشتوانه انتصاب از طرف رئیس جمهور دارا بودند را از دست دادند و این مساله سبب شد پرونده تحقق مدیریت یکپارچه اقتصادی در مناطق آزاد برای همیشه بسته شود.
با شروع به کار دبیر معزول شورای عالی مناطق آزاد ، رویکردی ناصحیح با ورود به انتصابات و دخالت‌های مستقیم در تعیین هیات مدیره مناطق آزاد عملا باستقلال مناطق را به خطر انداخت. در دوره یک ساله فعالیت دبیر پیشین ، انتصابات اشتباه چالش‌هایی را برای مناطق آزاد ایجاد کرد. پس از انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد، ابراهیمی، معاون دبیرخانه، به مدت یک ماه سعی در سازماندهی امور داشت.
پس از مدت کوتاهی سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و ناظر ویژه مناطق آزاد، ابراهیمی را عزل و حجت عبدالملکی را به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب کرد. با حضور عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی، کارشناسان معتقد بودند با وجود اعتماد دولت به ایشان مناطق آزاد در سه سال آینده از ثبات قابل قبولی برخوردار خواهد شد، اما عدم ثبات مدیریتی و انتخاب مدیران مناطق از طرف وزیر اقتصاد در فرایندهای سیاسی، عملا شرایط را از گذشته سخت‌تر کرده است و در این میان بیشترین آسیب را فعالین اقتصادی حاضر در این مناطق دیده‌اند.
با به گوش رسیدن زمزمه‌های خروج خاندوزی از دولت، مجددا این سوال در اذهان کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد شکل گرفته است که آیا با حضور احتمالی فرد جدیدی بر مسند وزارت اقتصاد، مجددا باید شاهد حضور افراد جدیدی در دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد باشیم؟ و این عدم ثبات مدیریتی ناشی از غلبه نگاه سیاسی قرار است تا چه زمانی به مناطق آزاد آسیب وارد کند؟
