دلارهای صندوق توسعه ملی، تاراج نشده است

تجارت جهانی/ بشری حسین زاده: صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی در سال 1389 تاسیس شد. اهدافی از جمله سرمایه گذاری و افزایش ثروت توسط سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و اندوختن سرمایه برای نسل های بعدی در تاسیس این صندوق در نظر گرفته شده. تجارت جهانی درمورد فعالیت های مشترک این صندوق و مناطق آزاد با مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید…

در اسفند 1400، تفاهم‌نامه صندوق و مناطق آزاد امضا شد؛ از آن تاریخ، به چه میزان برای سرمایه گذاران توسط بانک‌های عامل و به دستور صندوق توسعه ملی، تامین اعتبار شده است؟( ارزی و ریالی)

در تفاهم نامه امضا شده با مناطق آزاد اشاره شده است که اگر در مناطق آزاد بخواهد بورس بین الملل، بیمه اف شور و یا بانک اف شور تشکیل شود، صندوق یکی از شرکا خواهد بود و منابع لازم را هم به صورت مشارکت در سرمایه گذاری و هم به صورت تسهیلات به طور معمول آماده ارائه خواهد داد. هنوز در حوزه پروژه ها کار جدی صورت نگرفته است و پیشنهادی ارائه نشده است، اما در مورد سه بانک مشترک یعنی بانک آف شور که بتواند در صحنه بین الملل فعالیت کند، بیمه اف شور و بورس بین الملل از زمان دبیر پیشین مقدماتی آغاز شد و شرکای آن مشخص شد. طی جلسات مختلف، اساس نامه ای آماده شده و در حال حاضر باید هزینه هایی جهت مطالعات طرح توجیهی اختصاص دهیم.  بورس بین الملل و بیمه اف شور کمی آرام تر از بانک آف شور در حرکت هستند ولی همین سیر را طی میکند و تاسیس این موارد به اراده مناطق آزاد بستگی دارد. مدیریت حوزه اقتصاد، مناطق آزاد و … در دنیا دارای قواعد و شیوه های تنظیم گری است که در صورت آگاه نبودن، نمی توانیم از آن ها بهره مند شویم. بدون شک اگر مناطق آزاد ما در کشوری مانند سنگاپور قرار داشت، سالانه میلیاردها دلار درامد ارزی بدست می اوردیم. ما توانایی تبدیل شدن هاب تجاری، بانکی، ترانزیت، صادرات، گردشگری و… را در صورتی که شیوه ای که مناطق آزاد موفق طی کرده اند، را طی کنیم. در نهایت این نکته مهم است که برخی از حکمرانان در ایران به شیوه های حکمرانی واقف نیستند و اگر فعالیت ها در شیوه حکمرانی خود قرار نگیرد ناموفق خواهد بود و انعقاد تفاهم نامه نمیتواند اثرگذار باشد. عنصر گمشده این وضعیت در کشور، ناتوانی متخصصین در کشف سنت های الهی در حوزه اقتصاد است و تا زمانی که این سنت ها کشف نشود به هدف نخواهیم رسید.

یکی از محورهایی که درتفاهم نامه به آن پرداخته شد، تلاش مشترک تامین منابع مالی برای استارتاپ‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیانی است؛ در این خصوص آیا کاری انجام شده است؟

با توجه به اینکه پیشنهادی در خصوص این موضوع دریافت نکرده ایم، فعالیتی انجام نشده است اما با معاونت فناوری ریاست جمهوری تفاهمی امضا شده که به میزان حدودا دو هزار میلیارد تومان از طریق بانک های عامل در اختیار داده شده که تصمیم گیری اختصاص دادن آن بر استارت آپ ها با آن ها باشد. این منبع مالی صرفا متعلق به مناطق آزاد نیست بلکه به کل کشور هم سرزمین اصلی و هم مناطق آزاد تعلق می گیرد.

شما پیش از این، گفته بودید که سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد مثل یکدیگر است؛ به دلیل ضعف در نگرش به این دو سازمان تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند ظرفیت های بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند؛ ولی کارشناسان تجارت جهانی، نظری متفاوت دارند؛ صندوق توسعه ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی سابق، بسیار بسیار و باز هم بسیار موفق بوده است. در حالی که مناطق آزاد، شکستی سی ساله را تجربه کرده‌اند. توضیح می دهید در این باره…. ؟

در ابتدای حضور در صندوق، این صندوق صرفا به صورت وام دادن فعالیت می کرد و پس از مطالعه بر صندوق های دنیا متوجه تفاوت های موجود شدیم. همین تفاوت در شیوه حکمرانی مناطق ازاد در ایران و در تمام کشورها نیز وجود دارد و منظور از این حرف تفاوت شیوه های کشف شده در حکمرانی در ایران و در تمام دنیاست. در صندوق توسعه حدود یک سال است که در تلاش برای حرکت به سوی شیوه های کشف شده در صندوق های دیگر هستیم.

شما از مناطق آزاد کشور های دیگر اطلاع دارید که به چه سبک عمل میکنند؟

اطلاعات بنده در مورد مناطق آزاد محدود است اما نتایجی که می آید حاکی از آن است که مناطق آزاد در کشور ها منشا درآمد های ارزی بسیاری برای مردم کشور شان هستند اما مناطق آزاد در ایران سرچشمه ورود ارز و سرمایه گذاری های مشترک نیستد. با مقایسه میزان دریافتی از هر متر مربع مناطق آزاد در کشورهای دیگر مانند جبل علی و مناطق ازاد در ایران می توان به نتیجه عملکرد آن ها رسید. 

آیا صندوق توسعه ملی در خارج از کشور سرمایه گذاری داشته است؟

خیر تاکنون به دلیل وجود تحریم و احتمال بلوکه شدن سرمایه، حتی یک سنت هم در خارج از ایران سرمایه گذاری نکرده ایم اما در حال حاضر مطالعاتی در مورد چند پروژه در آمریکای لاتین، آفریقا و در کشور های عربی انجام داده ایم. معاونت سرمایه گذاری خارجی بر اساس مطالعات و مذاکرات انجام شده، به امکان سرمایه گذاری در امسال امیدوار است.

در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی درباره میزان ذخایر صندوق توسعه ملی، مطرح شده است؛ در حال حاضر میزان ذخایر چقدر است؟

صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد که از این ۱۵۰ میلیارد دلار ۱۰۰ میلیارد نزد دولت ۴۰ میلیارد به بخش خصوصی تسهیلات داده‌شده که پس گرفته خواهد شد و ۱۰ میلیارد در بانک مرکزی است که به‌سرعت باد در سرمایه‌گذاری یا تسهیلات استفاده شود. موفقیت این است که بتوانیم ۱۵۰ میلیارد دلار را به ۲۰۰ میلیارد دلار تبدیل و سپس از سکون خارج کنیم و به چرخش بیندازیم

صندوق توسعه ملی، تامین هزینه‌های خط راه آهن چابهار به زاهدان را بر عهده گرفته است، این پروژه چقدر پیشرفت فیزیکی داشته است و تاریخ بهره‌برداری آن چه زمانی است؟

صندوق توسعه ملی در این پروژه متعهد به پرداخت ۳۰۰ میلیون یورو برای خطی ۶۳۴ کیلومتری بود که با احتساب ایستگاه ها حدود ۷۴۰ کیلومتر میرسد. این خط چابهار را به نیک شهر، نیک شهر به ایرانشهر و سپس به خاش و در نهایت خاش را به زاهدان متصل میکند. پرداخت ۳۰۰ میلیون یورو از سال ۹۸ آغاز و تا سال ۱۴۰۱ کل میزان تعهد پرداخت شد. پروژه تا چابهار پیشرفت داشته و صرفا ریل گذاری چابهار مانده است. طبق آخرین گزارش دریافت شده از مرحوم رستم قاسمی حدود ۵۰ میلیون یورو  برای تکمیل پروژه نیاز است که خود دولت آن را تامین می کند. این پروژه حدود 90 درصد پیشرفت داشته است و در صورت افتتاح احتمالی تا آخر امسال یا اوایل سال آینده، این خط تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۲میلیون مسافر  و بیش از ۲۰ میلیون تن بار را جابه جا خواهد کرد.

ما یک کشور نفتی هستیم و نروژ در اروپا نیز همین طور؛ آنها تمام درآمدهای نفتی خود را به صندوق دولتی نفت واریز میکنند و همچنین  یکی از ثروتمند ترین صندوق های سرمایه گذاری جهان است. علت تفاوت در عمل ما چیست؟ آیا برای صندوق توسعه ملی نباید از خارج کشور برای سرمایه گذاری، مشاور استخدام شود؟ 

اساس نامه و ساختار حکمرانی صندوق توسعه محدودیت هایی را قائل است که باعث تفاوت اولیه بین این صندوق و صندوق ها در کشورهای مختلف می شود. علاوه براین حدود دو /سوم منابع صندوق توسط دولت ها با وجود اینکه در اساس نامه ممنوع بود و با اجازه مقام معظم رهبری، برداشت شده و در قالب تسهیلات اعطا شده است. همچنین نگرانی از بلوکه شدن، محدودیت هایی برای سرمایه گذاری و ترس از بازنگشتن سرمایه از روند این نوع صندوق ها جلوگیری کرده است. تغییرات مکرر نرخ ارز علت تفاوت دیگری است که وجود دارد و باعث کم شدن تمایل سرمایه گذاران می شود. تلاش ما در برنامه هفتم توسعه این است که به صندوق نفت نروژ نزدیک شویم. برای مثلا در ده سال گذشته مبالغ متفاوتی از ۲۰ درصد تا ۴۰ از درآمد نفتی را به صندوق در زمان های مختلف داده میشد اما اگر آنچه دولت در قالب تسهیلات نیز برداشت کرده است در نظر بگیریم کمتر از 10 درصد به صندوق تعلق می گرفت. اما در حال حاضر تئوری برنامه هارا تغییر داده ایم به طوری که به جای آنکه درآمد های نفتی در بودجه قرار داشته باشند و بخشی در بودجه دولت به صندوق اختصاص یابد، باید درآمد های نفتی در ابتدا وارد صندوق شده و مبالغی به دولت پرداخت شود. علاوه براینکه مجبور به اهدا تسهیلات صرف نباشیم  بلکه توانایی سرمایه گذاری در هر پروژه ای که برای تقویت صندوق اثرگذار است را داشته باشیم و در عین حال دچار بنگاه داری نشویم. در نهایت در صندوق به دنبال فعالیت بخش خصوصی و ادامه فعالیت ها به صورت کنش گرا هستیم و نه صرفا اینکه تسهیلاتی را اختصاص دهیم بلکه در تلاش برای ایجاد نظم اقتصادی در بودجه هستیم. نروژ کشوری است که سنت های اللهی که در تمام موضوعات وجود دارد را کشف کرده است و موفق عمل کرده است.

اگر مسئولیت مناطق آزاد کشور به شما محول شود، اصلی ترین برنامه‌ای که اجرا می‌کنید چیست؟

اگر  مسئولیت مناطق آزاد با من بود،برای مناطق آزاد ، مشاوران خبره می‌گرفتم تا مثل یک دانش آموز تنبل ، مرا آموزش بدهند که مناطق آزاد را چگونه حکمرانی کنم. همچنین بدون اینکه ایده‌ها و سلایق شخصی را مطرح کنم و برای آن، هزینه کنم و  یک سری پروژه‌های ناتمام از خود به جا بگذارم و بروم، سعی می‌کردم از طریق مشاوران، شیوه‌ها و قواعد حکمرانی را اجرا کنم. یکی از سنن الهی در مورد پول این است که سیال. مطلب این است که، چه دولت، چه بخش خصوصی اگر از صندوق توسعه ملی، برداشت کردند، اگر سیالیت نداشته باشد، این موجب توسعه نخواهد شد، ضد شیوه حکمرانی است. نه کسی، پول را دزدیده است، نه کسی از قواعد حکمرانی کشور، پا را فراتر گذاشته است، نه دنبال این هستیم که کسی را دستگیر کنیم، بحث این نیست، بحث این است که از پرتفوی ما، صد میلیارد دلار آن دست دولت (تسهیلات) است، چهل میلیارد دلار دست بخش خصوصی(تسهیلات)  است، ده میلیارد دلار نزد بانک مرکزی است که پارک شده است. این‌ها چون قابل گردش نیستند، در امر توسعه کمک نمی‌کنند. روی سخن من در مصاحبه چندی پیش این بود که منابع صندوق باید در گردش باشد، اگر دولتی از منابع صندوق استفاده کرده، حتما نیاز  داشته و در چارچوب ساختار حکمرانی، از منابع برداشت کرده‌اند.من گلایه‌ای از اینکه دولتی‌ها از منابع استفاده کرده‌اند، ندارم، بحث من این است چرا منابع گردش ندارند.