تجارت جهانی / زهرا مددی: اجتناب مالیاتی از خلع های حقوقی که در قانون مالیات وجود دارد، نشأت میگیرد که برخی با هدف کاهش قابلیت پرداخت های مالیات، در پرداخت مالیات راه های گریزی ایجاد میکند. یعنی معدی اساسا با قانون موجود، شرکت هایی صوری تاسیس میکند که از پرداخت مالیات معاف شود اما در فرار مالیاتی، شخص اسناد غیر عادی ارائه و درآمد خود را پنهان میکند.
اتفاقی که در مناطق آزاد کشور شاهد آن هستیم و اشخاص شرکت هایی را به طور اسمی جهت بهره بردن از عدم مالیات ثبت میکنند، اجتناب از پرداخت مالیات است که بنظر من قانون در این زمینه هوشمندانه عمل نکرده است و دارای خلأ هایی است که نیاز به اصلاحات مختلفی در این زمینه وجود دارد.
قانونگذار باید در برخورد با اجتناب از پرداخت مالیات، همانند فرار مالیاتی با افراد برخورد کرده و این مورد را نیز جرم انگاری کند و همان برخورد با فرار مالیاتی را با این اشخاص داشته باشد.
درصورتی که در قانون با فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات به یک صورت برخورد شود، مسئولان بازرسی در این موارد ، میتوانند محرومیت ها و تقاضای تعقیب افراد متخلف که اقدام به تاسیس شرکت صوری میکنند و یا درآمد های غیر واقعی اعلام میکنند را داشته باشند، متخلفین را ممنوع الخروج کنند، اسناد انتقال صوری را ابطال کند و اگر اشخاص حقوقی از ادارات، شرکت ها و وزارتخانه ها باشند مجازات اداری برای آنها در نظر گرفته شود و در نهایت، حبس که به عنوان مجازاتی برای فرار مالیاتی است.
مصداق های زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد از جمله:
/ مخفی نگه داشتن فعالیت‌های اقتصادی و درآمد برای فرار از مالیات
/ عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی به مدت سه سال متوالی
/ ارائه فعالیت‌ها به نحوی که گویا مشمول معافیت های مالیاتی است
/ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر
/ تنظیم قرارداد ها با نام اشخاصی دیگر
/ عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان و درخواست واریز وجه به نام منسوبین و یا وجه نقد که اخیرا بسیار شایع شده است.
