تجارت جهانی/ آذین گودرزی: حقوقدانان و کارشناسان مالیاتی اعلام کردند که قانون عرفی، محیطی برابر برای همه مناطق آزاد دبی ایجاد می‌کند. علاوه براین با تسهیل قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جذابیت موجود را برای شرکت های ساحلی افزایش می‌دهد.
به گزارش اختصاصی تجارت جهانی به نقل از زاویا، هفته گذشته دفتر رسانه دبی اعلام کرد که دولت به طور فعال در حال بررسی اعمال قانون عرفی در مناطق آزاد خود برای بهبود محیط تجاری شهر و افزایش جذابیت اقتصادی و کارایی آن است.
این ابتکار از اهداف اقتصادی مشخص شده در دستور کار اقتصادی دبی (D33) حمایت می کند که یکی از آن، دو برابر کردن حجم اقتصاد دبی در یک دهه آینده و تثبیت موقعیت آن در بین سه شهر برتر جهانی است. برنامه اقتصادی دبی شامل صد پروژه تحول آفرین است.
امارات متحده عربی اجازه مالکیت صد درصدی شرکت های خارجی که در گذشته در مناطق آزاد مجاز بوده اند را، در سرزمین اصلی داد، و این مجوز یکی از مشوق های اصلی شرکت های خارجی برای راه اندازی فعالیت در مناطق آزاد است.
رانکاوات، رئیس مؤسسه حسابداران خبره هند (ICAI) گفت: در حال حاضر، در دبی چندین منطقه آزاد وجود دارد و هر کدام دارای سازمان مستقل منطقه ای آزاد (FZA) هستند.
قانون عرفی، یک سیستم حقوقی شناخته شده با سابقه غنی از سوابق و رویه قضایی را فراهم می کند و این حرکت نه تنها برای مشاغل موجود در منطقه آزاد جذاب خواهد بود، بلکه باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و کسب‌وکارهایی خواهد شد که به دنبال فضای قانونی آشنا هستند. این رویکرد باعث ثبات در تصمیمات قانونی و کاهش ابهام در تفسیر قوانین در مناطق آزاد مختلف در راستای قوانین سرزمین اصلی خواهد شد.
