استعفا یا ماندن عبدالملکی؟!

تجارت جهانی/ ماریا سلیمان‌زاده: آخر هفته گذشته با رسانه‌ای شدن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور در خصوص ابطال حکم نمایندگی ویژه حجت عبدالملکی از سوی رییس جمهور در امور  مناطق آزاد، همراه بود.

به گزارش تجارت جهانی، برخی از کارشناسان، معتقد هستند که بایستی پس از محدودیت‌های فراوان، حجت عبدالملکی که در پست دبیری مناطق آزاد ، هیچ اختیاری در خصوص عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد ندارد، پس از ابطال حکم نمایندگی ویژه رییس جمهور که با مغایرت قانونی، مواجه شده، استعفا بدهد. این موضوع را با یکی از کارشناسان خبره مناطق آزاد، مطرح کردیم تا وی درباره این موضوع توضیح بدهد.

طهمورث قاسمی، دبیر مجمع سازندگان کیش و مشاور فراکسیون مناطق آزاد مجلس است. او همچنین سابقه کار بعنوان کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس را در کارنامه دارد.

به نظر شما ، دبیر مناطق آزاد پس از ابطال حکم نمایندگی ویژه رییس جمهور در امور مناطق آزاد، مطابق نظر کارشناسان آیا باید استعفا بدهد؟

اختیار خود ایشان است؛ امری است که بستگی به نظر خود ایشان دارد. ما برای ایشان ، تعیین تکلیف نمی‌کنیم.

کار ویژه اصلی دبیر و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را عمدتاً بایستی در امتداد و چاچوب وظایف و اختیارات و وظایف قانونی این شورا دانست. شورای عالی به عنوان مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد یک ساختار مهم حاکمیتی است که‌ برای انجام وظایف قانونی اش نیازمند یکسری هماهنگی ها و واسطه‌ گری ها و فعالیت‌های اداری، مدیریتی و پشتیبانی محتوایی است. اموری که فلسفه وجودی واحدی اداری به نام دبیرخانه شده است. در واقع دبیرخانه به عنوان یک پروکسی میان ارکان سازمان های مناطق آزاد ضمن ارتباط گیری و هماهنگی درون بخشی و فرابخشی در مجموعه مناطق و نظام اداری کشور برای مجمع عمومی نیز باید تصمیم سازی کند. برای مثال می توان گفت؛ برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی سازمان های مناطق را دبیرخانه‌ با رعایت روندهای قانونی، تلفیق و جهت‌ تصویب در اختیار شورای عالی قرار می دهد و همینطور در ابلاغ و نوعی نظارت نیابتی در پیگیری اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات ابلاغی باید فعالیت کند. در مباحث فرابخشی مثل بررسی فرآیند تصویب لوايح و یا طرح های قانونی مرتبط با مناطق آزاد این دبیرخانه‌ شورای‌ عالی است که می بایست نقش کارشناسی و لابی گری را در راستای تقویت مناطق آزاد ایفا نماید. حال اگر در این میان چالش ساختاری و یا مدیریتی پدید آيد مطمئنا امکان کژکارکردی این واحد پشتیبانی بيشتر است‌. مثالی میزنم در حال حاضر بر خلاف قانون، بودجه دبیرخانه‌ از ساختاری تامین می شود که‌ بر آن ساختار طبق ضوابط نظارت می کند. مسلما چنين نظارتی درست و روان انجام نمی شود چون از حیث مالی وابسته به سازمان های مناطق است. یعنی هم خلاف قانون و هم کژکارکردی در ماموریت خود.
به هرحال برای ساماندهی، نظارت پاسخگویی بیشتر فارغ از هر نوع داوری، نهاد قانونگذار تصمیم می گیرد ابتدا در تبصره ماده‌ ۲۳ برنامه ششم و سپس در بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صلاحیت اداری جدیدی را در این خصوص تعریف می کند. ضمنا نباید فراموش کنیم که در نطام حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت و استثنا بر صلاحیت است. به تعبیری استثنا یا استثناهای این اصل را قانونگذار مشخص می کند نه دولت یا ساختار دیگری.
پس بنابراین تصمیمات و یا تصویباتی که‌ در دولت گرفته می شود نباید و نمی تواند مغایر با این اصل باشد. اتفاقی که‌ پیش آمده‌ این است که هئیت وزيران به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی نماینده ويژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌ گونه‌ایی تصویب کرده‌ که مغایر با اصل صلاحیت در حقوق اداری است. وقتی قانونگذار مسولیت اجرای قوانین مرتبط با مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد می دهد هئیت وزيران نمی تواند همین وظیفه را بر عهده دبیر شورای عالی واگذار کند. یا همینطور وقتی وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مرتبط شناخته‌ می شود یعنی مسئول اجرای ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یعنی پیشنهاد نصب و عزل اعضای هئیت مدیره مناطق نیز هست. وقتی در حکم نماینده ویژه اختیار پیشنهاد نصب و عزل اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل این سازمان ها به دبیر داده می شود با روح حاکم بر این قانون هماهنگ نیست. فرض کنید هئیت وزيران به عنوان مرجع نصب و وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرا تصمیم به عزل یا نصب عضو یا اعضای دیگری می گیرد؛ اگر خواسته باشیم طبق حکم نماینده ويژه عمل کنیم باید منظر پیشنهاد دبیر ماند، حال اگر دبیر به موجب این اختیار پیشنهادی جدیدی ارائه نکند اين حقوق متوقف می ماند پس حکم نماینده ويژه در این مورد هم خلاف قانون بوده است. موضوعی که از همان ایتدای کار پیش بینی می شد که از سوی هئیت تطبیق مصوبات دولت در مجلس مغایر دانسته شود.
با چنين وضعیتی متاسفانه شرایطی پيش آمده‌ است که دبیرخانه به‌ دشواری می تواند نقش پروکسی و هماهنگ کنندگی و نقش آفرینی در فرآیند قانونگذاری با حضور در کمسیون های تخصصی و دفاع از موقعیت مناطق آزاد را ایفا نمايد. مدتهاست که‌ این چالش ناهماهنگی بین دبیرخانه و وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی وجود دارد. موضوعی که‌ تسهیل و رونق فضای کسب و کار و همینطور فعالیت بخش خصوصی مناطق را دچار مشکل کرده است. ادامه‌ این وضعیت به صلاح نیست.