تجارت جهانی / ماریا سلیمان‌زاده: در حال حاضر قوانین مناطق آزاد و اطلاعات کم تجار در مورد حقوق تجارت بین‌الملل، از مشکلات مناطق آزاد محسوب می شود؛ این مشکلات در جذب سرمایه گذاران و همچنین،نوع ارتباط گیری مناطق آزاد ایران با کشورهای همسایه و روند صادرات و واردات مناطق آزاد اثرات منفی گذاشته است.
صالحه شرفی‌پور ، پژوهشگر حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه تهران، طی گفتگویی با تجارت جهانی، عمده مسایل و مشکلات را مورد بررسی قرار داد:
📝 چرا اطلاعات تجار ایرانی درباره حقوق تجارت بین‌الملل پایین است؟
می‌توان گفت تجار ایرانی در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حاکم بر تفکر مدیران دولتی و دخالت‌های نا به جای دولت اجازه نقش آفرینی در تجارت بین الملل پیدا نکرده اند.
به دلیل اتخاذ سیاست‌های نا به جا و تحریم شدن، گلوگاه‌های مهم اقتصادی دست افرادی است که به صورت آکادمیک تحصیل نکرده‌اند. متأسفانه افراد متخصص و صاحب نظر در امور مدیریتی اقتصاد کلان و علم تجارت بین الملل، نقش تعیین کننده ندارند.
📝 اساسا برای افزایش اطلاعات برای عقد قراردادهای تجاری/بین‌المللی باید چه کرد؟
باید به مراجع علمی و دانشگاهی و قوانین بین المللی تجارت جهانی رجوع کرد؛ از حدس و گمان رایزنی با افراد صاحب نفوذ در حلقه قدرت دوری کرد. افراد بایدمتخصص باشند تا آن قوانین را به تجار در سطح بین‌المللی آموزش بدهند.
📝 از نظر قوانین حقوقی، ایجاد مناطق آزاد تجاری بین ایران و کشورهای همسایه، مستلزم چه نکاتی است؟ آیا باید قوانین مختص به آن را در مجلس تصویب کرد یا با قوانین موجود قابل اجرا است؟
اگر به صورت کلی بیان کنم قوانین به هر میزان به سمت تازگی و جهانی شدن سوق پیدا کنند بهتر است. اگر قوانین از سمت مجلس تصویب شود، ما در عرصه بین‌الملل می‌توانیم مشارکت و نفوذ بهتری داشته باشیم.در مواردی بایستی در قوانین فعلی بازنگری و اصلاحات لازم از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
🔵 مناطق آزاد تجاری در چند سال اخیر جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده‌اند؛ چرا قوانین حقوقی تجاری مدام در حال تغییر هستند و پیامدهای آن چیست؟
در درجه اول به دلیل اتخاذ سیاست های غلط مدیران اقتصادی کشور، تجار ایرانی سهم قانع کننده‌ای از سود و مشارکت خود را دریافت نمی‌نمایند و بیشتر متضرر می شوند. بطور کلی پیامدهای آن عبارتند از:کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، کاهش اعتماد عمومی و پایین آمدن راندمان اقتصاد پویا، در نتیجه افزایش تصدی‌گری دولت و کاهش سرمایه و ثروت ملی.
